قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۱- ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻘﺮرات، آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻠﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، حرفه ای و ﺻﻨﻔﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اهداف ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ماده ۲- اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :

 1 – ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزﺷﻬﺎی اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﻌﻤﺎری  و شهرسازی

۲-   ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ وحرفه ﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺎزی.

۳- ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷﺪ و اﻋﺘﻼی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در کشور.

۴-   ﺗﺮوﻳﺞ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و رﺷﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ بهره وری. 

۵-  ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای خدمات .

۶-  ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن حرفه ها در این ﺑﺨﺶ .

۷-  وﺿﻊ مقررات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، بهره دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﺎﻳﺶ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺮاء و ﻛﻨﺘﺮل آن در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی و اﺑﻨﻴﻪ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد و اﻧﺮژی و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﻲ .

۸-  ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﻧﻲ قیمت ﮔﺬاری ﺧﺪﻣﺎت مهندسی.

۹-  اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻔﺎد ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ و ﻫﺎدی از ﺳﻮی ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ، ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ، ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن، ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ رواﺑﻂ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﺗﺸﻜﻠﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻨﻮف.

۱۰- ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن حرفه ها و ﺻﻨﻮف ساختمانی درﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮای طرح های ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧﻲ کشور.

ماده ۳-  ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ وسیع ﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن در اﻧﺘﻈﺎم اﻣﻮر ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎرﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن نظام مهندسی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺳﺎزﻣﺎن استان ﻧﺎﻣﻴﺪه می ﺷﻮد، ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﺋﻴﻦ نامه اجرایی آن تاسیس می شود. سازمان های یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ . 

ماده ۴- از ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ از وزارت ﻛﺸﻮر در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﺷﺘﻐﺎل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از اﻣﻮر ﻓﻨﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﺷﻮد، ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ حرفه ای است. اﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ کار ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  و در ﻣﻮرد ﻛﺎرداﻧﻬﺎی ﻓﻨﻲ و ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ  ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر کاردانی ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲ و در ﻣﻮرد ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻬﺎرت فنی اﺣﺮاز می ﺷﻮد. ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر مهندسی و ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر کاردانی و ﺗﺠﺮﺑﻲ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﻓﻨﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻬﺎرت  وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد .ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﺪور، ﺗﻤﺪﻳﺪ، اﺑﻄﺎل و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪارک ﺻﻼﺣﻴﺖ حرفه ای ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ، ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ، در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ می ﺷﻮد.

برای مطالعه کامل « قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان » به لینک دانلود مراجعه نمایید…